بی‌توجهی به ظرفیت شهر و شهرفروشی طی ۳۰ سال گذشته از طریق تراکم فروشی، توافق یا ناتوانی در برخورد با تخلفات به طور مستمر ادامه داشته و بلای جان شهرها شده‌ است.

  به دنبال اوج گرفتن بحران آلودگی هوا طی روزهای گذشته و به روال معمول هر سال، بازار بحث، اظهارنظر، نصیحت، هشدار و ارائه راه‌حل از سوی افراد و نهادهای مسوول و صاحبنظران برای مدتی گرم شد که مخاطب بسیاری از نصیحت‌ها و هشدارها مردم بودند.

عدم استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده مردم از خودروهای فرسوده و استفاده از اتومبیل‌های شخصی از دلایل مطرح‌ شده در خصوص آلودگی هوا بود و به مردم یادآور می‌شد که سرانه تولید آلودگی این شهروندان ۱۴ برابر شهروندان وظیفه‌شناسی است که از اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.
 در میان اظهارنظرهای ارائه شده، نبود شبکه کارآمد حمل و نقل عمومی و تعداد زیاد اتومبیل‌های فرسوده و غیراستاندارد از دیگر دلایل آلودگی هوا مطرح شد.
در میان این دلایل از شهرفروشی نیز نباید غافل شد، در نظر گرفتن ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر و ضرورت فوری و قطعی توقف هرچه سریع‌تر آفت شهرفروشی، قدم اول برای هر نوع اصلاح در زمینه آلودگی هواست.
محدوده شهر مشهد حدود ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد، این محدوده دیگر امکان گسترش ندارد، زیرا از جنوب به ارتفاعات، از غرب به شهرستان بینالود و از شمال به کشف‌رود و از شرق به زمین‌های متعدد کشاورزی محدود شده‌ است.
ظرفیت جمعیتی مشهد در طرح جامع اول که در سال ۱۳۵۰ تصویب شد، یک میلیون و ۵۶ هزار نفر و وسعت شهر حدود ۱۷ هزار هکتار تعیین شده بود، در طرح جامع دوم مشهد که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، به دلیل تحولات بعد از انقلاب و در نتیجه بازنگری در امکانات و محدودیت‌ها، این ظرفیت تا حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافت و در چارچوب «طرح ناحیه مشهد» در سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و مطالعات طرح سوم جامع مشهد نیز در سال ۹۵ تصویب شد.
طبق این طرح اگر وجود حداقل خدمات و تسهیلات عمومی نظیر بوستان و مدرسه و بیمارستان را برای ساکنان شهر ضروری بدانیم، طبق پیش‌بینی طرح جامع سوم، شهر مشهد حداکثر سه میلیون و ۸۵۶ هزار نفر در افق ۱۴۰۵ را می‌تواند در خود جای دهد.
با فرض تثبیت محدوده شهر به اندازه ۳۰ هزار هکتار، جمعیت یک میلیون و ۵۶ هزار نفر برای شهر مشهد رقم مطلوب، جمعیت سه میلیون و ۸۵۶ هزار نفر قابل قبول و جمعیت پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز جمعیت حداکثر قابل تحمل است.
در همه نقاط دنیا برای کنترل و حفظ تعادل بین تعداد جمعیت و ظرفیت شهرها، از ضوابط ناظر بر کنترل سطح اراضی مسکونی، تراکم ساختمان‌های مسکونی و حداقل اندازه واحد مسکونی که در چهارچوب طرح‌های شهری تعریف و تعیین شده، استفاده می‌شود.
 طرح جامع اول مشهد هم برای این منظور دارای ضوابط بود، حساب و کتاب داشت و از سرانه زمین به ازای واحد مسکونی استفاده کرده‌ بود که بعد از انقلاب نیز تا سال‌های ۶۸ و ۶۹ رعایت می‌شد.
بعد از پایان جنگ تحمیلی، مسوولان متوجه شدند که شهر مشهد از نظر ظاهری و باطنی به هیچ وجه شایستگی بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) را ندارد، فقدان شبکه مناسب از خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و ترافیک سنگین، زشتی، کثیفی و سایر نواقص وجود داشت و از طرفی محدودیت‌های مالی، فکر درآمدزایی سازمان‌ها و نهادها را تقویت کرده بود که در چنین شرایطی راه‌حل تراکم فروشی و توافق کشف شد.

با این حال از همان ابتدا گروهی از عاقبت کار ترسیدند و با این شیوه مخالفت کردند ولی لذت و جاذبه کسب پول، گوش شنوایی نگذاشته‌ بود.
هم اینک بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری در بسیاری از شهرها از طریق تراکم‌فروشی تامین می‌شود و وزارتخانه‌ها نیز به این اقدام معتاد شده‌اند.
در شرایط فعلی یا باید همین مسیر را ادامه دهیم تا هر روز شاهد مرگ و میرهای بیشتر ناشی از آلودگی هوا باشیم یا برای خروج از این بحران باید طرح‌های عملی همه‌جانبه جایگزین تراکم‌فروشی کنیم.
برای تحقق این مهم باید طرح‌های تفصیلی با رویکرد واقع‌بینانه تصویب و اجرایی شود، قطع فوری وابستگی درآمد شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی و تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز ضروری است.
روزانه حدود ۵۵ میلیارد ریال برای اداره این شهر هزینه می‌شود این درحالی است که رقم عوارض پایدار بسیار اندک است، در سال جاری تاکنون از محل عوارض کسب و پیشه ۸۰ میلیارد ریال عاید شهرداری شده‌ است، از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز سهم شهرداری مشهد در سال جاری سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که هنوز محقق نشده‌ است.

 

  • منبع خبر : رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد