رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: حصول توافقات میان بخش خصوصی و دولتی یا بعضا میان دستگاه‌های اجرایی، به گره‌گشایی از بخشنامه‌های مخل کسب و کار منجر می شود و به نفع اقتصاد شهر و استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری زیارت نیوز، «علی اکبر لبافی» در هشتمین جلسه این کمیته که با دستور کار مشکلات حوزه حمل و نقل بار و کالا در حوزه های مختلف اقتصادی برگزار شد، عنوان کرد: حصول هر تفاهمی در سطح استان که به حل مشکلات و رفع موانع موجود منجر شود، ارزشمند خواهد بود و تسهیلگری با سرعت بیشتری محقق می شود. البته که شماری از مشکلات از مسیر مجاری قانونی خود در سطح ملی در حال پیگیری است اما این روند مستلزم صرف زمان خواهد بود.

وی در ادامه به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت و توضیح داد:  برخی از شرکت ها و بنگاه‌های تولیدی، برای تامین مایحتاج و مصارف روزمره خود وانت ها یا خودروهای سنگینی در اختیار دارند که براساس ضوابط شهرداری می بایست حتما عضو تعاونی باشند، آن هم در حالی که عضویت در تعاونی چیزی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان در سال هزینه در بر دارد و علاوه بر این هزینه، الزامات دیگری نیز از سوی راننده و شرکت باید مورد رعایت قرار بگیرد.

رئیس کمیته بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در واقع ماهیت اقدامات شرکت های تولیدی، ایجاب می کند که خودروهایی را برای حمل مایحتاج شان به کار بگیرند، پس خودروهای مذکور در حوزه حمل و نقل داخل شهری قرار نمی گیرند.

لبافی یادآور شد: در همین حوزه نیز بعضی از کشاورزان (نه کشت ها و یا صنایع بزرگ) وانت هایی را خریداری کرده اند که هم مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و هم با آن محصولات خود را به بازار می رسانند. در این خصوص نیز شهرداری تاکید دارد که این وانت ها باید در حوزه حمل و نقل شهری ساماندهی شوند و سالیانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت کنند و همچنین بعضی مشخصات و الزامات داخلی را نیز رعایت نمایند.

وی متذکر شد: مجموع این شرایط باعث شده تا هم تولیدکنندگان و بهره برداران از این ابزارهای حمل و نقلی با مشکل مواجه شوند و هم نهادهای متولی بر ساماندهی امور در چارچوب رویه‌های معمولشان اصرار بورزند.

انتهای پیام//ب