12 درصد واحدهای استان راکد هستند و حدود 20 درصد از واحدهای صنعتی استان زیر ظرفیت (زیر 50 درصد) فعالیت می‌کنند.

مسعود مهدی‌زاده‌ مقدم *

*مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

«مشکلات تولید» یکی از مباحثی است که سال‌ها است نقل محافل شده و با وجود اینکه رهبری معظم انقلاب حدود یک دهه است که نام اقتصادی برای سال‌ها برمی‌گزینند تا توجه مسؤولان را بیش از گذشته به‌ این مقوله متوجه کنند، اما همچنان این مشکلات باقی مانده و شاید بتوان گفت در برخی مناطق افزایش نیز یافته است.

نبود نقدینگی، تجهیزات فرسوده، مشکلات مربوط به‌ مالیات و تامین اجتماعی، از جمله مسائلی است که وقتی پای درد و دل تولیدکنندگان می‌نشینید، به آنها اشاره می‌کنند.

از مجموع تعداد واحدهای تولیدی استان که حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی است، ۴۶ درصد واحدها در شهرک‌ها حضور دارند، همچنین ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌ها و ۳۸ درصد اشتغال استان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اتفاق افتاده است.

به‌ لحاظ تعداد شهرک‌ها، ۵ درصد شهرک‌های صنعتی کشور، ۶ درصد اراضی در اختیار و ۶ درصد مساحت واگذار شده را در کشور دارا هستیم.

به‌طور معمول بعد از تهران، اصفهان و خوزستان، خراسان رضوی چهارمین استان در تعداد و میزان سرمایه‌گذاری در این خصوص را در اختیار دارد که آمار خوبی محسوب می‌شود، چرا که تهران بیشترین جمعیت کشور را در خود جای داده و پایتخت محسوب می‌شود، بنابراین در رتبه اول قرار گرفتنش دور از ذهن نیست.

اصفهان هم به‌لحاظ اینکه سرمایه‌گذاری‌های مادر در آن شکل گرفته است، بنابراین رتبه دوم بودن آن هم دور از ذهن نیست، اما در خراسان رضوی حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده که بیشتر صنایع خُرد و متوسط هستند، بنابراین صنایع مادر به‌ شکل اصفهان نداریم و اخیرا طرح‌هایی در رابطه با سنگان و معادن انجام شده که وضعیت استان را در این خصوص بهبود داده است.

شاکله صنعت ما کوچک و متوسط است که با همین صنایع در بین رتبه سوم تا ششم در تلاطم هستیم که مثبت است، اما قابل قبول نیست، که با ورود به‌بحث‌های گردشگری و معادن استان، می‌توانیم سهم استان را در تولید داخلی بالا ببریم.

شاید بتوان گفت یکی از علل این بود که دولت‌ها بیشتر تمایل داشتند که در مرکز کشور سرمایه‌گذاری انجام دهند و نه در مرزهای کشور، اما با رونق گرفتن معادن سنگ آهن، روز به‌روز این صنایع در حال پا گرفتن است و با توجه به‌اینکه در خراسان رضوی زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و معادن وجود دارد، این مسئله مدنظر قرار گرفته است.

چند سالی است مطرح می‌شود کشورهای پیشرفته به‌دلیل آلودگی‌ها و مشکلاتی که کارخانه‌ها و صنایع به‌ویژه صنایع مادر ایجاد می‌کنند در حال خارج کردن آنان از کشورشان هستند و سؤالی که مطرح می‌شود اینکه بالاخره وجود این صنایع برای یک کشور مزیت محسوب می‌شود یا خیر؟

به‌طور طبیعی این کشورها برخی از صنایع را که آلایندگی دارند به‌سمت کشورهای جهان سوم سوق می‌دهند، اما با توجه به‌اینکه ایران موقعیت و مزیت برخورداری از این صنایع را دارد بر روی آنان کار می‌کند.

همچنین شرط رقابت کاهش هزینه‌ها است، بنابراین کشورهای پیشرفته صنایع خود را به‌کشورهایی مانند چین، مالزی و سنگاپور می‌برند که نیروی کار ارزان قیمت وجود داشته باشد.

خودِ تولید یک عامل ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است، بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی گفت کارخانجات فقط ضرر هستند، وجود کارخانجات مثبت به‌این شرط که ما تمام جوانب را مدنظر قرار دهیم.

واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد صنایع در ایران صنایع کوچک و خُرد هستند و کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند که این نشان می‌دهد، ایران کشوری صنعتی نیست و این صنایع به‌طور عمومی آلایندگی ندارند.

در شهرک‌های صنعتی، ما ملزم هستیم مسائل زیست محیطی را رعایت و در مکان‌هایی که لازم است تصفیه‌خانه و فاضلاب احداث کنیم.

در حال حاضر بازار شرایط ثابتی ندارد و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و واحدهای ما با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.

قیمت مواد اولیه در حال افزایش است و از طرف دیگر افرادی که مواد اولیه داشتند به‌دلیل مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز دارند دچار مشکل شدند، همچنین صادرکننده‌ها نیز همین مشکلات را دارند که همین مسائل فشارهایی که بر گُرده واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

تمامی این مشکلات سبب شده که واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی به‌منظور تامین مواد اولیه به‌سیستم بانکی بیشتر نیازمند شوند که این خود گرفتاری‌هایی ایجاد می‌کند.

یکی‌دیگر از مشکلات صنایع بحث نوسازی و بازسازی است، چرا که بخشی از تجهیزات توان ادامه کار ندارند.

بخش دیگری از مشکلات صنایع به‌مسئله مدیر و مالکی برمی‌گردد، به‌این معنا که مالک کارخانه ترجیح می‌دهد که مدیر کارخانه هم باشد و همین عدم استفاده از مشاور سبب ایجاد مشکلاتی در ساختار کارخانه‌ها شده است.

۲۰ تا ۳۰ درصد واحدها نیازمند نوسازی و بازسازی دستگاه‌ها و تجهیزات هستند، اما این باید بررسی شود که کدام یک از واحدها نیازمند این نوسازی و بازسازی هستند، چرا که منابع محدود است و با توجه به‌اینکه محصول برخی واحدها توجیه اقتصادی برای تولید ندارد، بنابراین بهتر است که وام به‌این واحدها تعلق نگیرد، چرا که مشکلاتشان را دوچندان می‌کند و بهتر است تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار گیرد که محصول صادراتی دارند و یا محصولی تولید می‌کنند که مورد نیاز کشور است.

با توجه به‌اهمیت این موضوع، مسوؤلیت این امر به‌عهده کلینیک کسب‌وکار استان گذاشته شد و ما واحدهای راکد و نیمه راکد را رصد و با آن‌ها مصاحبه می‌کنیم و در چارچوب این مصاحبه‌ها تصمیم می‌گیریم که آیا نیازمند تسهیلات هستند یا خیر.

طی یک ما و نیم گذشته ۴۰۰ واحد را در این کلینیک مورد ارزیابی قرار دادیم و پیش‌بینی ما این است که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد را در سال جاری به‌سامان برسانیم.

چنانچه قانون فضای کسب‌وکار به‌درستی اجرا شود، مشکلات مرتفع می‌شود، اما بخش‌هایی از این قانون هنوز اجرا نشده است.

بانک‌ها هم برای بهبود وضعیت تلاش خود را می‌کنند، اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد است این است که متأسفانه به‌دلیل گران شدن مواد اولیه، افزایش دستمزد کارگر و بدهکار بودن واحدها از شرکت‌های دولتی، واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و همین مشکل آن‌ها را به‌سمت بانک‌ها سوق می‌دهد، بنابراین نمی‌توان به‌صراحت گفت که بانک‌ها عامل مشکل‌زا برای شرکت‌های صنعتی هستند.

در خراسان رضوی حدود ۱۶۰ واحد به‌دلیل نپرداختن بدهی، جانشینی‌شان توسط بانک‌ها اخذ شده است، ولی طی سال گذشته در ستاد تسهیل استان و قوه قضائیه مصوب شد که چنانچه بانکی بخواهد جانشینی اخذ کند، نباید کارخانه تعطیل شود و بنابر این است که تولیدِ واحدها حفظ می‌شود و یا چنانچه واحد می‌تواند، سرمایه‌گذار جدید پیدا کند.

حتی استاندار در سال جدید تاکید کرد که قاطبه واحدهای تملک شده، تعیین تکلیف و به‌چرخه تولید بازگردند و بانک‌ها در دو سال گذشته در حال همراهی برای بازگشت واحدهای تولید به‌چرخه تولید هستند.

آماری در شهرک‌ها نداریم که به‌دلیل مسائل مالیاتی، واحدی توقیف شده باشد، ممکن است مدیری ممنوع‌الخروج شده باشد، ولی آماری در خصوص توقیف وجود نداریم.

۱۲ درصد واحدهای استان راکد هستند (حداقل ۶ ماه هیچگونه فعالیت تولیدی در آنان انجام نمی‌شود) که به‌نسبت کشور آمار خوبی در این خصوص داریم و این امر به‌این علت است که بخش قابل توجه واحدهای تولیدی استان خصوصی و خُرد هستند که همین امر سبب می‌شود نسبت به‌واحدهای دولتی و بزرگ چابک‌تر باشند و بتوانند خود را با یک سری شرایط تطبیق دهد.

حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی استان زیر ظرفیت(زیر ۵۰ درصد) فعالیت می‌کنند و نیمه راکد هستند که در اولویت رسیدگی قرار دارند.

احتمال تعطیلی در واحدها وجود دارد و دور از ذهن نیست، در سال گذشته در استان حدود ۴۰۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده که حدود ۱۵۰ پروانه جدید است و مابقی پروانه توسعه، از این میزان ۱۰۲ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت دارند.

در سال گذشته در سطح شهرک‌ها ۹۰ واحد صنعتی را به‌بهره‌برداری رساندیم، اما در همان سال ۹۵ واحد نیز تعطیل شده‌اند و این یعنی به‌تعداد واحدهایی که به‌بهره‌برداری رسیدند، واحدهای راکد شده، سهم زیادی ندارند.

دلیل این مشکلات این است که ما یک برنامه اساسی برای حل این مشکلات نداریم و بیشتر به‌دنبال این هستیم که مشکلات را به‌صورت مقطعی رفع کنیم.

سند توسعه استراتژیک صنعتی کشور نوشته شد، اما اجرایی نشد و بایگانی شد، چرا که دولت بعدی سند را قبول نداشت، اما به‌نظر بنده داشتن یک سند از بی‌سند بودن بهتر است.

بنابراین ما یک سند توسعه استراتژیک صنعت کشور نداریم، وقتی پای درد و دل صنعتگران بخش خصوصی می‌نشینید عنوان می‌کنند مشکل نقدینگی داریم، در حقیقت ما راه‌های ایجاد نقدینگی را نمی‌دانیم و همه امید ما این است که از بانک‌ها وام بگیریم و در نهایت واحد تولیدی را راه‌اندازی کنیم.

وقتی مقطعی به‌مشکلات نگاه می‌کنیم این می‌شود واحدی وام می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌تواند کمر راست کند، قطعا باید قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به‌درستی اجرا کنیم تا بتوانیم به‌رشد برسیم.

فرابورس و بورس، ضمانت‌نامه‌های سیستم بانکی، اوراق مشارکت و سَکوک راه‌هایی هستند که در تامین منابع مالی می‌توانند به‌واحدهای تولیدی کمک کنند، اما ما همیشه راحت‌ترین کار را دنبال می‌کنیم و آن اخذ وام است.

اتفاقا ایراد بزرگ واحدهای تولیدی این است که تصور می‌کنند بیشتر مشکلات آنان به‌دولت بازمی‌گردد و این در حالی است که بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی به‌این باز می ‌گردد که ساختارها در این واحدها دچار اشکال هستند.

واحدها مطابق با نیاز روز فعالیت ندارند، یک واحد تولیدی باید مدام نیاز بازار و وضعیت رقبا را رصد و بر روی بحث صادرات و تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از مشاوران زبده کار کنند و این در حال است که عمده واحدهای تولیدی و صنعتی ما بر روی این عوامل کار نمی‌کنند.

به‌دنبال این هستیم که تولید کنیم و بفروشیم، اعتقادی به‌تحقیق و توسعه نداریم، بازار را یک بازار داخلی ۷۰ – ۸۰ میلیونی می‌بینیم و این در حالی است که چنانچه واحدی هر سه سال یک بار نتواند محصول جدید تولید کند طی سه سال به‌سمت شیب مرگ حرکت می‌کند، بنابراین حتما باید واحدها به‌بحث تحقیق و توسعه وارد و از نظر مشاوران زبده استفاده و برای خود بازار صادرات پیدا کنند.

اینکه بسیاری از مالکان اصرار دارند حتما مدیر واحد تولیدی هم باشند یک نقطه ضعف است.

پول را باید به‌افرادی داد که واقعا نیازمند هستند، تسهیلات دادن به‌برخی واحدها به‌نوعی از چاله درآوردن و به‌چاه انداختن این واحدها است، بنابراین پول یک بخشی از مشکلات است.

بایستی حتما سند توسعه استراتژیک صنعت کشور تدوین تا اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان برای سرمایه‌گذاران را مشخص شود.

برخی تصور می‌کنند چون پول دارند، توان تولید هم دارند و یا برخی تصور می‌کنند چون توان تولید دارند، بنابراین می‌توانند بازاریابی هم انجام دهند در صورتی‌ که اینگونه نیست.

امسال پیش‌بینی کردیم سهم بخش صنعت از منابع در اختیار بانکی ۳۰ درصد باشد این میزان سال گذشته حدود ۲۳ درصد بود.

وقتی در استان حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بانکی داریم، بنابراین حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان را باید به‌بخش صنعت اختصاص یابد.

طبق گفته معاون رئیس جمهور، بر اساس تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸، بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای تولیدی اختصاص داده شده، سهم استان از این تسهیلات  ۴۱۸ میلیارد تومان است و ۱۴۴ میلیارد تومان برای ۲۰ واحد در نظر گرفته شده که این ۲۰ واحد برای تکمیل مدارک به‌شعبه بانکی ارجاع داده شده‌اند.

همچنین مطابق اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت، در سال جاری رقم ۳۶۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات برای صنایع، در قالب طرح رونق تولید در نظر گرفته شده، به ۱۴۰ واحد صنعتی استان حدود ۱۳۶ میلیارد تومان در سال گذشته در قالب تسهیلات در گردش نوسازی داده شد و برای امسال در این خصوص هنوز عدد نهایی اختصاص نیافته است و طی یکی دو هفته آینده نهایی د.

نحوه توزیع هم بدین شکل است که یک برش استانی داده و طبق این برش نحوه توزیع به‌کمیته‌ای که در وزارت صمت وجود دارد ارجاع داده می‌شود و در نهایت به‌سیستم بانکی می‌رود که در آنجا نماینده بانک، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی و نماینده وزارتخانه و استانداری نیز حضور دارند.

انتهای پیام//ب